باشد گرچه عقدى براى زمانى بيشتر و يا برابر عمر همسر طبعاً دايمى است چنان‌كه گذشت . مسأله‌ى 677 - در عقد منقطع نفقه‌اى برعهده‌ى شوهر نيست مگر در صورتى كه به‌هنگام عقد شرط كرده و يا عقد را برمبناى نفقه نهاده باشند جز در صورتى كه همسرى با عقد دايم داشته و نفقه‌ى همسر موّقت ، آن زن دايم را در تنگنايى غير قابل تحمّل بياندازد ، كه اين‌جا شرط نفقه هم درست نيست . مسأله‌ى 678 - زن منقطعه اگر با زن دائمه باشد ارث بر نيست زيرا « أولُوالأرْحامِ بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فى كِتاب‌ِاللَّهِ » اند ، در اين صورت ارث همسر در انحصار زن دائمه است ، مگر اين‌كه عقد مشروط به‌ارث باشد كه اين‌جا به‌جاى ارث در صورت امكان و گنجايش مالى . حقى از ثلث دارد ، به‌ويژه در صورتى كه وصيت شود و اين وصيت زيانى به‌ديگر وارثان نزند ، و اگر زن دائمه‌اى در كار نبود به‌دليل اطلاق « ازواجكم » زن منقطعه بدون شرط ارث‌بر است ولى شوهر در هر صورت از زن منقطعه هم ارث مىبرد . مسأله‌ى 679 - اين‌جا طلاقى وجود ندارد ، كه با پايان يافتن مدت مقرر و يا بخشيدن تتمه‌ى آن از هم جدا مىشوند ، و در نتيجه در اين جدايى شرط نيست كه در زمان پاكى باشد كه با او نزديكى نكرده است ، و يا در زمان حيض يا نفاس نباشد و نيز شهادت عادلان اين‌جا شرط نيست به‌خصوص هنگام پايان يافتن مدت . زيرا برحسب آيه‌ى « و أشهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ » ( سوره‌ى طلاق ، آيه‌ى 2 ) شهادت ويژه‌ى طلاق و رجوع در عده‌ى رجعيه است و نه هرگونه جدايى همسران ، چنان‌كه در فسخ و يا انفساخ عقد دايم هم شروط طلاق در كار نيست . مسأله‌ى 680 - و نيز بر خلاف عقد دايم كه پس از طلاق سوم حرام موقت و پس از طلاق نهم حرام دايمى مىشود ، اين‌جا چنان جريانى نيست ، كه چنان‌چه زنى را صد بار هم با عقد منقطع بگيرد هرگز بر او حرام نمىشود . مسأله‌ى 681 - اين‌جا تشكيل خانه‌ى زناشويى لازم نيست مگر برحسب شرط ، و آن‌جا در هر صورت لازم است ، مگر در صورت رضايت زن .